لماذا لا يستمع القضاء إلى مقدّم الإخبار بحقّ السفينة “Hawk lll” ووزراء طاقة سابقين؟!

تظهر الوقائع أكثر فأكثر أنّ من تقدّم بالإخبار “السري” بحق السفينة “Hawk lll” المحمّلة بالفيول أويل لصالح كهرباء لبنان كان الهدف منه فعليًا إغراق لبنان بالعتمة وليس كما يدّعي الذين يقفون خلف الإخبار الحفاظ على المال العام.

حمولة السفينة، بحسب كل المعطيات، مطابقة للمواصفات وتمّ إفراغها في معملَيْ الزوق والجية، ولكن المشكلة هي في منشأ هذه الحمولة فالتصريح كان أنّها من تركيا ليتمّ الإشتباه فيما بعد أنّ مصدر الحمولة روسي ما يرتّب مخالفات عدّة، ولكنّها مخالفات وبحسب مصادر مطلعة لا يمكن لوزير الطاقة جو صدّي أن يكتشفها لأنّ الأمر يستلزم تحقيقات وخبرات ليست موجودة سوى لدى الجمارك، والسؤال هنا هل هذه السفينة هي الوحيدة التي وصلت إلى لبنان محملةً بالفيول أويل من منشأ روسي وصرّحت بأنه من منشأ آخر؟

بحسب معلوماتٍ توفرت لدى أجهزة أمنية لبنانية فإنّ أكثر من 20 سفينة دخلت إلى لبنان خلال السنوات القليلة الماضية يشتبه بأنّها كانت محملةً بالفيول أويل الروسي، ولكن أيّ إخبار لم يقدم بشأنها كي لا تُمنع من التفريغ ويُحرم اللبنانيون من الساعات المعدودة للتغذية بالتيار الكهربائي وتتصاعد الحملة على التيار الوطني الحرّ الذي كان يتولّى وزارة الطاقة.
والفضيحة هنا كما يبدو أنّ من تقدم بالإخبار ضد السفينة “Hawk lll” كان على علمٍ بالمخالفات التي كانت تحصل مع السفن الأخرى في السنوات الماضية ولكنه كان يتغاضى عنها خدمةً للفريق السياسي الذي ينتمي إليه والذي كان يتولّى وزارة الطاقة.

ويُفترض، بناءً على هذه المعلومات، أن يستدعي القضاء مقدّم الإخبار فقد يكون هو أيضًا ضالعًا أو على الأقل عالمًا بتزوير المستندات التي كانت تحملها تلك السفن والمتعلقة بتغيير منشأ الحمولة وهدر عشرات ملايين الدولارات وتحميل لبنان وزر عقوبات وإجراءات دولية قد تلحق به. ألا يُفترض أن يستمع القضاء أيضًا إلى وزراء طاقة سابقين وسؤالهم ما إذا كانت قد توفّرت لديهم معلومات أثناء ولايتهم عن مخالفات تتعلق بمنشأ حمولات فيول أويل؟!.